لم يأت بها أيضا « 1 » . اصطلاحلاحا : المعنى المتقدّم . الأحكام : يختلف حكم الترك وضعا وتكليفا باختلاف موارده ، وهي كثيرة ، نشير إلى أهمّها إجمالا فيما يلي : - فقد يجب الترك ، وذلك إذا وقع متعلّقا للأمر ، كما إذا قال : « اترك ما يوجب الإضرار بك » ، مثل استعمال الدخان والمخدّرات ، ونحوهما ، فيجب تركهما « 2 » . - وقد يحرم الترك ، كترك النكاح مع ظنّ الضرر « 3 » ، وكترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر « 4 » . - وقد يكون الترك مكروها أو مرجوحا ، كترك غسل الجمعة « 5 » ، وترك العشاء « 6 » . - وقد يكون راجحا ، مثل ترك اليمين « 1 » ، وترك المشتبهات « 2 » ، وترك الأكل على الشبع « 3 » . ما يترتّب على الترك : تترتّب على الترك عدّة آثار نشير إليها بالإجمال : أوّلا - الإثم : أوّل ما يترتّب على ترك الواجب الإثم ، ولا فرق فيه بين أنواع الواجب من العيني والكفائي وغيرهما . فإذا ترك المكلّف ما وجب عليه عينا أثم ، وإذا ترك جميع المكلّفين ما وجب عليهم كفاية أثموا « 4 » . ثانيا - استحقاق العقوبة : ويترتّب على حصول الإثم استحقاق العقوبة ، لا نفسها ، لأنّه قد ترتفع بعد الاستحقاق بالتوبة ، أو الشفاعة ، أو التفضّل . أقسام العقوبة : العقوبة المترتّبة على الإثم على أقسام :

--> ( 1 ) انظر المصباح المنير : « ترك » . ( 2 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 15 ، والجواهر 36 : 370 ، والعنوانين : « أطعمة » و « تدخين » . ( 3 ) انظر الجواهر 29 : 33 . ( 4 ) انظر الجواهر 29 : 117 . ( 5 ) انظر الجواهر 5 : 6 . ( 6 ) انظر الجواهر 36 : 464 . 1 انظر الجواهر 40 : 229 . 2 انظر فرائد الأصول 2 : 101 . 3 انظر الجواهر 36 : 465 . 4 انظر كفاية الأصول : 143 .